شبكة مـصرى الإخبارية

كتب – محمد الحكيم:

قال المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن ما يحدث في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بشأن المحكمة الدستورية "ردة للخلف" موضحاً أنه تم التنسيق بينهما ثم لم تلتزم التأسيسية بها في مشروع الدستور الجديد.

وأشار بجاتو، خلال لقاء خاص ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، إلى أنه ينبغي أن يختص القضاء في تعيين القضاة، وأن تتمتع مؤسسات بإستقلالية تامة عن الرئاسة وضرب مثالاُ على ذلك أن الرئيس مرسي صدق على تعيينه نائباً للدستورية بمجرد إخطاره.

وأكد أن ذريعة أن الدستورية لا تستطيع حل البرلمان ليس صحيح لأنها قامت بحل مجلس لاشعب والمجالس المحلية في عهد مبارك وكانت أغلبيته من الحزب الوطني المنحل على الرغم أنه تم تهديدها عام 1989 ومع ذلك قضت بحل مجلس الشعب.

وعلق نائب رئيس المحكمة الدستورية على عمل اللجنة التأسيسية، قائلا: " إن من كتب الدستور إما أن (غُم عليه) أو أنه ليس قوياً من الناحية الجنائية الدستورية"، متسائلا:ً " هل هناك استعداد لمراجعة القوانين الجنائية بشكل سليم دون أن يكون هناك فراغ قانوني؟"- حسب قوله.

وتابع بجاتو قائلاً: " مشكلة الدستور هو هل سنصنع دستور ديمقراطي أو دستور اشتراكي يقيد الحريات وكيف سيكون نظام الحكم مختلط أم برلماني أو رئاسي وهل سيكون الحكم محليات ام إدارة محلية" مشيراً إلى أن "أبواب الحقوق والحريات في مسودة الدستور عظيمة وأفضل من دستور 71 والمحك في التطبيق وقراءة الدستور بالكامل".

وأستطرد بجاتو قائلاً " أربأ بالآباء المؤسسين للدستور الجديد أن يستخدموه في تصفية الحسابات، فلسنا أوصياء على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مع التأكيد على أن الدستورية مصنفة رقم 3 عالمياً في الحفاظ على الحقوق والحريات ولا يمكن المساس بها".